تعلن جمعية الاقتصاد السعودية عن فتح باب استقبال طلبات نشر الابحاث والدراسات الاقتصادية وفق الشروط والضوابط المقرة للنشر في مجلة دراسات اقتصادية.

على من يرغبون بنشر الدراسات الاقتصادية التأكد اولاً من توفر شروط النشر قبل ارسالها لنا 

سيتم استقبال الدراسات والتأكد من استيفائها لقواعد النشر ومن ثم ستعرض على محكمين على نفقة الجمعية لتحكيمها وستنشر في العدد القادم في حال تم ايجازها من المحكمين.

 
قواعد النشر في مجلة
(دراسات اقتصادية)
السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية
 

     السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية هي دورية علمية تصدر عن جمعية الاقتصاد السعودية بجامعة الملك سعود، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم. تنظر هيئة التحرير في مواد في علم الاقتصاد وفروعه. تقدم البحوث الأصلية باللغة العربية والإنجليزية التي لم يسبق نشرها أو إرسالها للنشر في مجلات أخـرى، وفي حالة القبول يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.

     تنقسم المواد التي تقبلها السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية للنشر إلى الأنواع التالية:

(1) بحث: ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة في مجاله وأن يكون في حدود (25) صفحة.

(2) مقالة استعراضية: وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق أجراؤها في مجال معين أو أجريت في خلال فترة زمنية محددة وألا تتجاوز (5) صفحات.

(3) المنبر(منتدى): ويشتمل على خطابات إلى المحرر، ملاحظات وردود.

(4) نقد الكتب

تعليمات عامة:

(1) تقديم المواد: يقدم الأصل مطبوعا - ومعه نسختين - على مسافتين وعلى وجه واحد من ورق مقاس       A4 (21 x 29,7 سم)، ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا بما في ذلك الجداول والأشكال. وتقدم الجداول والصور واللوحات وقائمة المراجع على صفحات مستقلة مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.

(2) الملخصات: يرفق ملخصان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالات الاستعراضية على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على (200) كلمة.

(3) الجداول والمواد التوضيحية: يجب أن تكون الجداول والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف في صفحة المجلة (12,5 × 18 سم)، ويتم إعداد الأشكال بالحبر الصيني الأسود على ورق كلك، ولا تقبل صور الأشكال عوضا عن الأصول. كما يجب أن تكون الخطوط واضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب سمكها مع حجم الرسم، ويراعى أن تكون الصور الظلية الملونة أو غير الملونة - مطبوعة على ورق لماع.

(4) الاختصارات: يجب استخدام اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في The World List of Scientific Periodicals. تستخدم الاختصارات المقننة دوليا بدلا من كتابة الكلمات مثل: سم، مم، م، كم، مل، كجم، ق، %، ... الخ.

(5) المراجع: بصفة عامة يشار إلى المراجع بداخل المتن بالأرقام حسب أولوية ذكرها. تقدم المراجع جميعها تحت عنوان المراجع في نهاية المادة بالطريقة المتبعة في أسلوب (MLA):

أ - يشار إلى الدوريات في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة على مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع بذكر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ثم الأسماء الأولى أو اختصاراتها فعنوان البحث (بين علامتي تنصيص) فاسم الدورية (تحت خط) فرقم المجلد، فرقم العدد، فسنة النشر (بين قوسين) ثم أرقام الصفحات.

مثال:

رزق، إبراهيم أحمد، (مصادر الاتصال المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية) مجلة كلية الزراعة، جامعة الملك سعود، م 9، ع 2 (1987م)، 63-77.

ب - يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين مربعين مع ذكر الصفحات، مثال] 8، ص16 [. أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين مربعين متبوعا باسم المؤلف ثم الأسماء الأولى أو اختصاراتها فعنوان الكتاب (تحته خط) فمكان النشر ثم الناشر فسنة النشر.

مثال:

الخالدي، محمود عبد الحميد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، الكويت: دار البحوث العلمية، 1980م.

عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذكره يستخدم رقم المرجع السابق ذكره(نفسه) مع ذكر أرقام الصفحات المعنية بين قوسين مربعين على مستوى السطر. يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل: المرجع نفسه، المرجع السابق، ... الخ.

(6) الحواشي: تستخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية. ويشار إلى التعليق في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر بدون أقواس. وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن ويمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية - في حالة الضرورة - عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين بنفس طريقة استخدامها في المتن. تقدم التعليقات على صفحات مسـتقلة علما بأنها ستطبع أسفل الصفحات المعنية ويفصلها عن المتن خط.

(7) تعبر المواد المقدمة للنشر عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط.

(8) المستلات: يمنح المؤلف عشرة (10) مستلة مجانية من بحثه.

(9) عدد مرات الصدور: نصف سنوية.

(10) المراسلات: توجه جميع المراسلات إلى:

رئيس التحرير - السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية

وترسل على الايميل التالي : ( aalotaibie@ksu.edu.sa )

ص. ب 71115 الرياض 11587 - المملكة العربية السعودية

هاتف 0114674141 -0114693448 فاكس 0114674142

نتائج انتخاب

مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية

(الدورة الثالثة عشر)

تم إعلان نتيجة فرز الأصوات المقدمة لاختيار مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية لدورته الثالثة عشر في اجتماع الجمعية العمومية الواحد والعشرون المنعقد يوم الاحد 4 محرم 1442ه الموافق 23 أغسطس 2020 م والذي عقد (عن بعد) عبر برنامج (zoom) ، والذي أشرفت عليه إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود حسب توصية وزارة التعليم، وكانت النتائج كالتالي (حسب ترتيب الأصوات):

−       أ. د. نورة بنت عبد الرحمن اليوسف (96 صوت)

−       د. سعد بن علي الشهراني (71 صوت)

−       أ. أشواق بنت بناصر الجهني (69صوت)

−       أ. د. أحمد بن ناصر الراجحي (62 صوت)

−       أ. د. عبدالله بن محمد المالكي (57 صوت)

−       د. نوف بنت ناصر الشريف (57 صوت)

−       أ. د. أحمد بن محمد السالم (57 صوت)

−       أ. جهاد بن عبدالرحمن القاضي (51 صوت)

−       أ. مشاعل بنت عبدالله السعيدان (40 صوت)

وبناء على توجيه إدارة الجمعيات العلمية وحسب ما تنص عليه أنظمة مجالس إدارة الجمعيات في اختيار الهيئة الإدارية لمجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية للدورة الحالية (الثالثة عشر) لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من شهر محرم 1442 هـ وتنتهي في شهر محرم من عام 1445هـ، فقد تم عمل تصويت لاختيار الهيئة الإدارية للجمعية (رئيس المجلس ونائبه وأمين المال وأمين المجلس) أشرفت عليه إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وكانت النتائج كالتالي:

الأستاذ الدكتورة/ نورة بنت عبد الرحمن اليوسف (رئيساً لمجلس الإدارة)

الأستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني (نائباً للرئيس)

الاستاذة/ أشواق بنت ناصر الجهني (أميناً للمال)

الأستاذ الدكتور/ أحمد بن ناصر الراجحي (أميناً للمجلس)

وعضوية كل من:

- أ. د. عبدالله بن محمد المالكي

- أ. د. أحمد بن محمد السالم

- د. نوف بنت ناصر الشريف

- أ. جهاد بن عبدالرحمن القاضي

- أ. مشاعل بن عبدالله السعيدان

تم اعتماد موعد عقد الجمعيه العموميه للجمعيه يوم الاحد 4 محرم 1442 هـ الموافق 23/8/2020 م في تمام الساعه 11 صباحا وسيعقد الاجتماع عن بعد عبر تطبيق الزوم وسيتم خلال الاجتماع اعلان التقرير الاداري والمالي للمجلس المنتهية فترته وابراء ذمته وبعد ذلك سيتم اعلان نتائج الانتخابات للدورة القادمة وسيتم عقد الاجتماع للناجحين وتحديد المناصب وبعد ذلك سيتم اعلان المجلس القادم بشكل رسمي

قامت جمعية الاقتصاد السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون  مع مؤسسة دار المنظومة لادراج مجلة سلسلة دراسات اقتصادية محكمه ضمن قواعد بيانات دار  المنظومة حيث سيسهم ذلك بنشر المجلة لتصل لكل من يستفيد منها  وهذا التعاون بتوجية من سعادة رئيس جمعية الاقتصاد الدكتوره نوره بنت عبدالرحمن اليوسف حيث انها حريصة كل الحرص على تفعيل خدمات الجمعية وتطوير ادائها

بتوجية واهتمام من رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية  أ.د. نورة بنت عبدالرحمن اليوسف بضرورة خدمة الاعضاء والاهتمام بشكاويهم وطلباتهم  تمت اضافة حساب للجمعية عبر تطبيق الوتساب على الرقم : 966114674141 وستكون خدمة الاعضاء ستكون على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع .

تعلن جمعية الاقتصاد السعودية عن انتهاء فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية وبداية المرحلة التالية لعملية الانتخابات وهي فترة التصويت وقد ابتدت فترة التصويت بتاريخ:16/07/2020م ومدتها 14 يوم وتنتهي في تاريخ:30/07/2020م
وقد ترشح عدد 27 مترشح من جامعة الملك سعود وخارج الجامعة
وعدد المترشحين من داخل جامعة الملك سعود 9 مترشحين
منهم مترشحة واحدة
وكان عدد المترشحين من خارج الجامعة 18 مرشح
منهم 7 مترشحات ويعتبر الإقبال للمراءة في الترشح لهذه الدوره هو الأقوى
وقد اعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد أ.د . نورة عبدالرحمن اليوسف عن الفخر بما تم انجازه في الاعوام السابقه وسعادتها بالاقبال الكبير على الترشيحات مع التمني للجميع التوفيق والنجاح

ابرمت جمعية الاقتصاد السعودية وغرفة الرياض ممثلة بمنتدى الرياض الاقتصادي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية وبما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من توجه الطرفين في دعم البحث الاقتصادي والتنموي وتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا الهدف.

وقع الاتفاقية أمين عام الغرفة الاستاذ ناصر ابو حميد والدكتور نورة بنت عبدالرحمن اليوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور الأستاذ حمد الشويعر نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ويأتي التوقيع على المذكرة في اطار توجه الطرفين لدعم الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية والاستفادة من قدراتهما لتحقيق هذا الهدف.

وقد نصت المذكرة على اقامة محاضرات وندوات اقتصادية تكون بمثابة منصة لنشر المعلومات الاقتصادية وفقا للأصول العلمية والمعرفية الحديثة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وبما يساعد على تحقيق تنمية وطنية مستدامة وفق ثوابت عالمية حديثة.

كما أكدت على تعاون الطرفين والعمل سوياً لنشر الوعي الاقتصادي من خلال استغلال الطرق الحديثة واستنادا الى ما تملكه الجمعية من قدرات وخبرات في هذا الجانب، وذلك بغرض تنمية مهارات المشاركين في هذه الندوات والمحاضرات من خلال توفير المعلومات الاقتصادية الحديثة.

كذلك اتفق الجانبان على نشر ملخصات دراسات منتدى الرياض الاقتصادي ضمن منشورات الجمعية ، اضافة الى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون ووضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة.

أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية                                            الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    وبعد،

رغبة من مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية في ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بإذن الله ، وحيث إن إدارة الجمعيات العلمية أقرت إجراء الانتخابات الالكترونية للدورة الجديدة، فإن المجلس يأمل منكم التكرم بترشيح شخصكم الكريم أو من ترونه مناسباً من الأعضاء العاملين بالجمعية لعضوية المجلس،  وذلك عن طريق الدخول على موقع ادارة الجمعيات العلمية في الرابط التالي:

http://www.aicss.org/MemberLoginAR.asp

وفي حال عدم تمكنكم من الدخول لإجراء اللازم نأمل مراسلتنا على البريد الالكتروني  التالي:

sea@ksu.edu.sa

aalotaibie@ksu.edu.sa

مواعيد هامة:

      شاكرين لكم سلفاً مشاركتكم وتجاوبكم.

                                       وتفضلوا بقبول التحية وفائق التقدير،،

                                                                                      رئيس مجلس إدارة
                                                                                       جمعية الاقتصاد السعودية

                                                                                أ. د. نورة بنت عبدالرحمن اليوسف

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أزدز نوره عبدالرحمن اليوسف في صحيفة الاقتصادية

الخميس 11 يونيو 2020

نحن نتجه إلى ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0، التي تركز على الأتمتة، وتبادل البيانات، وإنترنت الأشياء والأنظمة المادية الفيزيائية، والحوسبة السحابية. هذه تتضمن استبدال الأشخاص بالآلات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة من الأجهزة والبيانات من نقطة تحكم واحدة فقط. هذا يعني أنه يمكن لشخص واحد العمل على عدد من الآلات المؤتمتة للقيام بمهام متعددة تتطلب خلاف ذلك إدخال عشرات أو مئات العمال.
ما هو جيد أنه عند الاستثمار في آلة للإنتاج، فإن ذلك يسمح بتقليل عدد العمال اللازم لعمل كثير من المهام المتدنية. كما يرافقه تطور الاقتصاد ويصاحبه زيادة في الإنتاج، وتوليد الوظائف عالية المستوى. في الواقع، وجدت دراسة في "تاريخ ومستقبل الأتمتة في مكان العمل" من قبل الجمعية الاقتصادية الأمريكية، أن الأتمتة هي منشئ الوظائف، حيث تميل التكنولوجيا إلى تحفيز نمو الوظائف. إضافة إلى جودة هذا العمل - والسرعة والكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتخفيض تكاليف التشغيل وزيادة هامش الربحية، وإكمال المهام التي تتطلب درجة عالية من الدقة.
ولعل من تجارب دول سبقتنا، أمثلة واضحة ماثلة أمامنا، ما مكنها من تشغيل عمالتها الوطنية، وبالتالي إيجاد فرص عمل أكثر رقيا وأقل جهدا عضليا وأكثر دخلا للموظف، بينما تتحقق المعادلة الصعبة في توفير دخل أكبر لصاحب المشروع، وذلك بالاستغناء عن الأعداد الكبيرة من العمالة غير الماهرة التي يعج بها القطاع الخاص.
الاهتمام المتزايد الذي أولي منذ أواخر السبعينيات لدور التغيير التقني وأدى إلى تحسين كمية ونوعية الناتج المحلي، حيث أدت الصناعة، خاصة التوسع في استخدام الآلات، إلى الإنتاج الضخم للسلع ونمو المصانع، والتقدم في تحسين العمليات والمنتجات، وتزايد التنمية في قطاع الصناعة، الذي كان نابعا من التغيير في الهيكل الصناعي وحدث في عديد من الدول النامية الصناعية، مثل البرازيل والأرجنتين والصين وكوريا الجنوبية وتايوان، التي أصبحت منتجة كبيرة، ومن أكبر المصدرين.
وعلى الرغم من التقدم في الاقتصاد السعودي، فما زال يعتمد بكثافة على الأيدي العاملة متدنية المهارة، ورغم أن هناك اعتمادا على الآلات في المشاريع والمزارع، إلا أن الصناعة ما زالت تعتمد بكثافة على اليد العاملة، وكثير من الخدمات من حولنا تخضع لسيطرة عمالة متدنية المهارة، فنحن في العشرينيات من القرن الـ21، وهناك بعض الأعمال البسيطة التي تحولت بفضل الميكنة إلى أعمال ذات طبيعة سهلة في الأداء متقدمة في تنفيذ الخدمة، راقية في التعامل، بحيث يتم استبدال العمالة الوافدة في المهام التي تنطوي على عمل جسدي أو رتيب "على سبيل المثال، ومنها مثلا: محطات البنزين، وبالتالي التعبئة الذاتية، وغسيل السيارات "خمس خدمات، على الأقل بخدمة ذاتية ودفع آلي"، والمخابز الآلية والاستغناء عن أفواج عمال المخابز "إنتاجية، نظافة، أداء، تقليل هدر، ضبط جودة وغيرها"، وتنظيف الطرق بالإمكان ميكنة تنظيف الشوارع بسهولة، وخفض عدد عمال البلدية، بحيث يتم استخدام التكنولوجيا التي تطور وسائل الإنتاج وأساليبه وتؤدي مهام تتجاوز القدرات البشرية من حيث الحجم والوزن والسرعة والتحمل، وغيرها. وتقلل من وقت التشغيل ووقت التعامل مع العمل بشكل ملحوظ، وتوفر وظائف ذات مستوى أعلى في تطوير ونشر وصيانة وتشغيل العمليات الآلية. لدينا كثير من المهام التي تضيع كثيرا من الموارد في الاعتماد على العمالة الوافدة.
إذا راجعنا إحصائيات العمل في السعودية، فإن عدد السعوديين المشتغلين في المملكة "من دون القطاعات العسكرية" فوق 3.1 مليون، يعمل منهم 1.7 مليون في القطاع الخاص، وعدد المشتغلين غير السعوديين في القطاع الخاص 6.44. وهناك تضخم في القطاع الحكومي، بينما نسبة السعوديين في القطاع الخاص 21 في المائة، حسب إحصائيات 2019، الربع الرابع. إذا تمت الأتمتة سينخفض عدد المشتغلين غير السعوديين، وسيتم استحداث وظائف أعلى مستوى وأعلى دخلا بسبب الأتمتة، يمكن أن يشغلها السعوديون.
ومن وقائع هذه الأرقام، نقرأها بأن القطاع العام يوظف 1.47 مليون، 46 في المائة من إجمالي العاملين السعوديين "ولا يشمل العاطلين عن العمل ويصنف كباحث عن العمل" 945.387 وهم كما يوضح الرقم يقارب المليون، كما أن القطاع الخاص يوفر 70 في المائة من إجمالي الوظائف في المملكة. وهذا يدل على أهمية القطاع الخاص في توفير الوظائف، التي يذهب معظمها للعمالة غير السعودية. 79 في المائة من وظائف القطاع الخاص ذهبت لغير أبناء الوطن، وهذا الرقم يكاد يكون واقعيا ومؤلما، ويبين الفرصة لتخفيض نسبة البطالة - بإذن الله. إذا تم إعادة هيكلة الوظائف باستخدام الأتمتة وما يتولد منها من إحلال الآلات محل العمالة المتدنية المهارة وصنع وظائف جديدة.
أتمنى أن يتخذ قرار يشجع على الأتمتة واستخدام الآلة وربطها باستخراج تأشيرات العمالة، وألا تصدر لعمل من الممكن أتمتته، وإحلال الآلة محل العمالة متدنية المهارة، وإيجاد وظائف عليا تدير تلك الآلات وتوظف المواطنين، حيث إن الأتمتة تحفز نمو الوظائف العليا وترفع نسبة التوطين، إضافة إلى تحسين جودة هذا العمل وزيادة الإنتاجية.

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أزدز نوره عبدالرحمن اليوسف في صحيفة الاقتصادية

الاربعاء 3 يونيو 2020

كان هناك وقت عندما ارتبط مصطلح "الأتمتة" ارتباطا وثيقا بالمصانع المتقدمة المليئة بالروبوتات. في حين أنه من الصحيح أن هذا هو مثال لأتمتة مكان العمل - عملية استبدال العمالة البشرية بالعمالة الآلية - إلا أن الأتمتة موجودة في الأعمال الحديثة الصغيرة والكبيرة، بدءا من الميزات الدقيقة في تطبيقات البرامج الشائعة إلى التنفيذ الأكثر وضوحا، مثل المركبات ذاتية القيادة.
الأتمتة في جوهرها، تتمحور حول تنفيذ نظام لإكمال المهام المتكررة التي يسهل تكرارها دون الحاجة إلى عمل بشري. يتخذ التنفيذ كثيرا من الأشكال. بالنسبة للشركات الصغيرة، فإن أهم شيء هو "التكرار". عندما تجد شيئا تفعله أكثر من مرة يضيف قيمة فأنت تريد أن تنظر في الأتمتة. تاريخيا، تتطلب الأتمتة تكاليف لصيانتها. بالنسبة لعديد من الشركات الصغيرة، فإن أي إجراء يتخذ تكلفة مرتفعة، وهو ببساطة يجعل الأتمتة بعيدة المنال. ولكن مع تطوير المنصات القائمة على السحابة، أصبحت أدوات الأتمتة متاحة الآن حتى لأصغر الشركات. يستخدم عديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بالفعل شكلا واحدا شائعا على الأقل من الأتمتة: التسويق عبر البريد الإلكتروني. تقدم بعض الشركات برامج تسمح للمستخدمين بتخصيص حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني حسب متطلبات المنشأة ثم ضبطها لتعمل تلقائيا. كما يمكن استخدام هذه الأدوات لتطوير حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني معقدة نسبيا بأقل قدر من العمل.
إن أتمتة عمليات الأعمال المتكررة يحرر البشر من أجل مهام أكثر قيمة من تلك التي يمكن إكمالها بواسطة الآلات والبرامج. ومع ذلك، يمكن استخدام أشكال أكثر تقدما من الأتمتة مثل التعلم الآلي لإكمال المهام الأعلى ترتيبا التي تتطلب قدرا أكبر من التطور. وتعني قدرة هذه البرامج على التعلم بمرور الوقت، أنه يمكنها إجراء عمليات مسح أسرع وأكثر فاعلية من خلال كميات هائلة من البيانات ووضع تلك المعلومات في سياق مفيد لدعم اتخاذ القرار الإداري.
توجد فرص لأتمتة العمليات المشتركة في مكان العمل في كل مكان، وهذا هو السبب في أن الأتمتة أصبحت عنصرا مشتركا في كل عمل. سواء كان توفير خدمة عملاء جيدة أو تبسيط عملية التوظيف أو إدارة حملات التسويق بكفاءة أكبر، فإن الأتمتة تلعب بالفعل دورا في عديد من الشركات. مع تحسن التكنولوجيا، سيتوافر مزيد من المهام لأتمتتها أيضا؛ لقد رأينا فقط بداية التشغيل الآلي في مكان العمل.
قد يكون من الصعب معالجة صدمة عالم آلي بشكل متزايد. ولكن من الممكن أن يبدأ دمج الأتمتة بنجاح في حياة الإنسان بجهد شامل لتثقيف الناس حول ماهية الأتمتة، وما تعنيه بالنسبة لهم.
هذه التقنيات لن تحل أبدا محل الإنسان، لكنها ستخفف الإنسان من الأشياء الأقل قيمة، نسبيا. سيتمكن البشر بدلا من ذلك، من التركيز على تلك الأشياء التي تتطلب الإبداع واللمس؛ سنرى مزيدا من التجارب التي يمكن الوصول إليها، وأفضل، وسنرى البشر ينتقلون إلى أعلى استخدام وأفضل لهم. ومن هنا تأتي أهمية إحلال العمالة الوافدة المنخفضة المهارات في المنشآت الصغيرة بالأتمتة. وتوظيف العمالة الوطنية في الأشياء التي تتطلب قدرات أكثر مهارة.
دفعت المسيرة الثابتة لأتمتة مكان العمل إلى مناقشة مستقبل الاقتصاد المؤتمت بالكامل. كيف يمكن للأتمتة تحويل الاقتصاد؟ من الطبيعي أن تكون الكفاءة والراحة والربحية على رأس القائمة، إن زيادة الكفاءة والإنتاجية وخفض التكاليف كلها تترجم إلى هوامش ربحية للشركات الصغيرة والكبيرة. سيؤدي اعتماد تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي إلى تغيير مكان العمل حيث يتفاعل الأشخاص بشكل متزايد مع الأجهزة الأكثر ذكاء. ستجلب هذه التقنيات، وهذا التفاعل بين الإنسان والآلة، عديدا من الفوائد في شكل إنتاجية أعلى، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين أداء الشركات. ولكنها ستغير أيضا المهارات المطلوبة للعمال. تتطلب التقنيات المتقدمة أشخاصا يفهمون كيفية عملهم ويمكنهم ابتكارها وتطويرها وتكييفها، وحيث إن سوق العمل المحلية تعتمد على عمالة وافدة منخفضة المهارة فإنه سيتم إحلالها بالأتمتة. فإن النوع نفسه من التكنولوجيا الذي يحل محل العمالة الوافدة يفتح فرصا جديدة للعمالة الوطنية بوظائف ذات مهارات أعلى تلائم تعليم وتدريب المواطن. وكذلك فإنه من خلال تبني الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، يمكن تمكين الأفراد من الحصول على دخول بأنفسهم، دون الحاجة إلى البحث عن وظائف تقليدية. يمكن الاستفادة من الأتمتة بتثقيف الناس حول الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة لتوفير دخولهم الخاصة - بشكل أساسي من خلال ريادة الأعمال والشركات الصغيرة.

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أزدز نوره عبدالرحمن اليوسف في صحيفة الاقتصادية

| الاربعاء 20 مايو 2020

لقد كانت العولمة في تسارع منذ التسعينيات الميلادية، فمع عصر المعلومات، سارت العولمة بشكل مفرط. أطلق التقدم في تكنولوجيا الكمبيوتر والاتصالات عصرا عالميا جديدا أثرت هذه الثورة الرقمية بشكل كبير في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم حيث أصبحت أكثر ترابطا.
فمن الأبعاد العديدة للعولمة الاقتصادية: زيادة حركة المسافرين عبر الحدود، إضافة إلى الاستخدام اليومي المتزايد للمنتجات التي يتم الحصول عليها حول العالم، وارتفاع التجارة الخارجية، والتغييرات في استراتيجيات الشركات على أساس الوجود الدولي للشركات وتأثيرها المحتمل في العمالة؛ حيث تنتقل من الدولة الأم إلى دول منخفضة في تكلفة العمالة، وظهر الانتشار العالمي السريع للأزمات المحلية. والاعتماد المفرط على سلاسل التوريد العالمية، أي بعبارات أخرى، الانتشار العالمي عبر الحدود.
إن مزايا وعيوب العولمة موضوع نقاش مستمر. ولكن ظهر الجانب السلبي للعولمة في زيادة خطر انتقال مرض فيروس كورونا التاجي في جميع أنحاء العالم.
لقد أحدثت جائحة فيروس كورونا حواجز جديدة بسرعة مذهلة. وقد دفعت الحدود المغلقة، وحظر السفر، وسلاسل التوريد المشلولة، وقيود التصدير كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت العولمة نفسها قد تقع ضحية للفيروس التاجي. في الواقع، تم تسليط الضوء على العولمة حيث وصلت إلى ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008، تسببت الأزمة المالية في التساؤل بجدية حول العولمة المالية، التي زادت إلى حد ما من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرفية والأسواق المالية وأحدثت اختلالات مالية بين القوى الاقتصادية. وأثرت في عديد من البلدان في وقت واحد وأدت إلى أزمة اقتصادية عالمية. وتم عديد من الإصلاحات المالية تحت إشراف وزراء المالية في مجموعة "العشرين".
ومن المؤكد أن هذا الوباء يسلط الضوء على المخاطر الكامنة في الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد العالمية، ويحث على إعادة توطين الإنتاج، ويشدد على مفهوم الاعتماد المتبادل الدولي. والنتيجة المحتملة هي تسارع التغييرات التي كانت تسير منذ فترة طويلة نحو شكل جديد مختلف ومحدود للعولمة.
لقد أدى الترابط العالمي للسلع والخدمات ورأس المال والأشخاص والبيانات والأفكار إلى تحقيق فوائد لا يمكن إنكارها. ولكن خلال هذا الوباء، دخلت مخاطر التبعية الوعي العام بشكل كامل. ما رفع تساؤلات عن العولمة، فعلى سبيل المثال جاءت أول علامة مرئية عندما أدت المصانع التي تم إغلاقها في الصين إلى تأخير في تسليم Apple أجهزة iPhone، واستمرت مع إبلاغ الشركات الأخرى عن حدوث انقطاعات 17في المائة في مصانع الصين إلى إغلاق مصانع السيارات في أوروبا وعندما انتشر الوباء في الولايات المتحدة. علم الأمريكيون أن 72 في المائة من المرافق التي تنتج المكونات الصيدلانية للاستهلاك الأمريكي تقع في الخارج - معظمها في الاتحاد الأوروبي والهند والصين. ثم أغلقت دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا حدودها ليس أمام المسافرين فحسب، بل منعت تصدير الكمامات إلى إيطاليا وإسبانيا. إضافة إلى توقيف بعض الدول شحنات من الإمدادات الطبية في طريقها إلى دول أخرى، ومنع عديد من الدول تصدير القمح والمواد الغذائية. عندما تحارب كل دولة فجأة من أجل نفسها، تبدو فكرة الاعتماد المتبادل الدولي جديرة بإعادة التفكير. حتى في أيامه الأولى، أظهر الوباء هشاشة سلاسل التوريد، وحفز الاستجابات المحلية بدلا من الاستجابات الدولية التعاونية، وعزز الحجج القومية لإعادة تنشيط التصنيع والحد من العمالة الوافدة. حيث أدى المسح الكامل للمواطنين والمقيمين للفحص من كورونا إلى كشف الجوانب السلبية للعمالة الوافدة، كما أوضح أن حكومة الدولة هي الجهة الفاعلة الرئيسة – لحماية المواطنين والمقيمين، وأن الدولة هي المستجيب الرئيس والملاذ الأخير للوباء وعواقبه الاقتصادية.
لن تكون هذه نهاية العولمة. وبدلا من ذلك، من المرجح أن يرى العالم نسخة مختلفة ومحدودة من التكامل العالمي عن تلك التي عرفناها على مدى العقود الثلاثة الماضية. ملامحها بالكاد ملحوظة، لكنها مرئية مع ذلك.

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أزدز نوره عبدالرحمن اليوسف في صحيفة الاقتصادية

السبت 9 مايو 2020

دفع الانتشار المتزايد للفيروس التاجي عبر البلدان عديدا من الحكومات إلى إدخال تدابير غير مسبوقة لاحتواء الوباء. وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق عديد من الشركات مؤقتا، وقيود كبيرة على السفر والتنقل، وتنفيذ استراتيجيات واسعة النطاق للتباعد الاجتماعي، ما أدى إلى أغلاق الاقتصادات حول العالم والدخول في شلل اقتصادي كامل.
وتختلف هذه الأزمة عن الأزمات السابقة أنها قد تعالج تراجع عام 2020 بطريقة مشابهة للركود الناجم عن كارثة طبيعية، التي لها تأثير فوري كارثي، لكنها تختفي بعد ذلك بسرعة كبيرة، حيث يمكن وصف الأزمة بحرف V. فبينما تعكس الآثار الاقتصادية لأزمة الفيروس التاجي، خفض الطلب من قبل المستهلكين، وقضايا سوق العمل، وانخفاض مستوى النشاط بين الشركات، التي ممكن أن تنعكس بتناقص الإجراءات المصاحبة لتفشي الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد. وللمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009 على سبيل المثال، التي كانت مشكلة انهيار البنوك العالمية بسبب عدم القدرة على تسديد الرهن العقاري، ما أدى إلى أزمة مالية عالمية واسعة النطاق، احتاجت القطاعات المالية في تلك الدول إلى عدد من الأعوام لإعادة إصلاح القطاع المالي.
في حين أكد صندوق النقد الدولي أنه ليس هناك دولة في العالم ناجية من الآثار السلبية المترتبة على "كورونا"، وأن كثيرا من البلدان ستسجل نموا سلبيا. وفي مواجهة هذه الأزمة، اتسم تعامل المملكة بالشفافية لكل خطوة اتخذت لمكافحة الوباء. ووضعت الأهمية الأولى، لصحة الفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، ووفرت العلاج والفحوص للجميع. وأصدرت الحكومة تطبيق "موعد" للمساعدة على تتبع الفيروس، الذي قام عديد من السكان باستخدامه، وساعد على الكشف عن عديد من الحالات. كما يعد القطاع الصحي أحد أولويات السعودية، مع نمو يقدر 8 في المائة، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع متوسط العمر في المملكة ليصبح 74.2 عاما، وهو يتجاوز المعدل الإقليمي بستة أعوام، والعالمي بأربعة أعوام. وقامت بالرعاية الصحية الشاملة، واتخذت إجراءات مهمه خلال الأزمة بتقديم الإمدادات الطبية للمواطنين مجانا وتوصيلها إلى المنازل، واتخذت إجراء فحوص الحرارة على الحدود، ومع رفع المنع الجزئي للاقتصاد، استخدمت فحوص الحرارة في كل أماكن التجمع، وألزمت الأفراد بالالتزام والحرص على حماية أنفسهم، ما يشير إلى جاهزية السعودية للحفاظ على الاستقرار طوال الأزمة، خاصة عند مقارنتها بالدول الأخرى. كثير من غير المواطنين، شعروا بالثقة بأن الحكومة ستتعامل مع الوضع بطريقة أفضل مما هي عليه في عديد من الدول، ما جعلهم يفضلون البقاء في المملكة. كانت السعودية الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي فرضت منعا تاما. في حين، وهي دولة تضم مكة المكرمة والمدينة المنورة، قامت باتخاذ قرارات صعبة لتعليق العمرة وصلاة الجماعة في المساجد، حيث تعد السعودية وجهة العالم الإسلامي في رمضان وفي موسم الحج، وذلك للحفاظ على عدد قليل نسبيا من الضحايا للفيروس، ما يجعلها في وضع جيد للتعافي بسرعة.
إن النظام المالي السعودي مهيأ لتقليل أي صدمة من الآثار الاقتصادية للجائحة، كما أن "رؤية 2030"، التي شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، كانت داعما رئيسا للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وتنمية الإيرادات غير النفطية، لخفض الاعتماد على النفط، فعلى الرغم من الاحتياطات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فإن النظام المالي في المملكة مهيأ جيدا، فالبنوك السعودية ذات ملاءة مالية قوية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة، والتزامات الدين العام منخفضة نسبيا. وكل هذه العوامل من شأنها أن تسمح لها بمقاومة تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث يتمتع الاقتصاد السعودي بمرونة قوية وإمكانات كبيرة، في حين أن أساسيات التنمية عالية الجودة لن تتغير.
كما تنبأ صندوق النقد بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 6.2 في المائة للاقتصادات المتقدمة خلال 2020، بينما توقع الصندوق انكماش اقتصاد السعودية 2.3 في المائة، ثم نموا 2.9 في المائة في العام المقبل، وكذلك توقع أن تنهي فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا العام بمستويات من الدين العام تزيد على 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ إجمالي الدين العام للسعودية في أبريل 2020 نسبة 26 في المائة من الناتج المحلي فقط. كل هذا يبين أن السعودية تأثرت في الأزمة بنسبة أقل من الدول المتقدمة الأخرى.
ومع بداية مايو قام عديد من الدول باتخاذ سياسات لفتح الاقتصاد، ما سيعيد الانتعاش الاقتصادي العالمي، الذي بدأ ينعكس على الطلب على النفط، حيث بدأت الأسعار بالارتفاع، إضافة إلى الدور المهم الذي قامت به السعودية في إدارة سوق النفط خلال الأزمة وأدت إلى نتائج مهمه انعكست على أسعار النفط التي بدأت في الارتفاع، وتوقعت "بلومبيرج" أن يصل السعر في الربع الثالث إلى 65 دولارا للبرميل. كما توقعت وكالة الطاقة في باريس رجوع الطلب إلى مستواه قبل الأزمة.
لقد بينت السعودية أنها في وضع جيد بشكل خاص للارتداد من هذه الأزمة، واتخذت الدولة سياسات مالية ونقدية قوية، ومضت الحكومة قدما في عمليات التحفيز التي يمكن أن تتجاوز 200 مليار ريال. إن هذه الإجراءات المالية المباشرة التي تم إدخالها في الاقتصاد السعودي حتى الآن، تعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019، أي نحو أكثر من ضعف الحافز المكافئ لعام 2008 في الأزمة المالية لعديد من الدول المتقدمة. وأعلى من 6 في المائة من معدل حجم الحافز للدول المتقدمة، في هذه الأزمة. وهذا يدل على قدرة المملكة على التعافي، ما سينعكس على النشاط الاقتصادي من خلال الروابط التجارية والمالية مع مجموعة متزايدة من الدول والشركات. وهذا يوفر تداعيات إيجابية على النمو الاقتصادي، بعد توجه الدول لفتح اقتصاداتها ورفع المنع.

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أزدز نوره عبدالرحمن اليوسف في صحيفة الاقتصادية

الخميس 26 مارس 2020

في كلمته الأبوية والصريحة الموجهة للمواطنين والمقيمين بالسعودية قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان: "لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله". وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها لمرض الفيروس التاجي، 300 مليون حالة على مستوى العالم. وقد ازدادت خسائر الأرواح من جراء تفشي مرض فيروس كورونا بمعدل مثير للقلق بينما المرض آخذ في الانتشار وتواجه إيطاليا انهيارا في القطاع الصحي ليفوق عدد الحالات فيها، مثيلتها في الصين، وفي أوروبا والولايات المتحدة ينتشر الفيروس بمعدل متزايد. وضاعفت الإجراءات، التي اتخذتها السلطات لإبطاء انتشار الفيروس، من تأثير تفشي المرض في الاقتصاد “إن التحدي هو أنه كلما بذلت السلطات مزيدا من الجهد للتخفيف من مستوى العدوى، فإننا في الواقع نزيد من تضاعف التأثير الاقتصادي. بسبب جهود احتواء الأزمة التي تحد من الحركة، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال نظرا للقيود على سلاسل الإمداد، وتقليص الائتمان. وكذلك انخفاض الطلب بسبب ارتفاع عدم اليقين وزيادة السلوك التحوطي، وتصاعد التكاليف المالية التي تحد من القدرة على الإنفاق.

فنحن نتعامل مع أزمة مزدوجة: أولا: حالة طوارئ صحية عامة على العالم. وثانيا، أزمة اقتصادية وركود عالمي " شبه حتمي" كما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة". فكما وضح خادم الحرمين الشريفين "ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية".

لقد بينت لنا الأسابيع الماضية كيف يمكن لأزمة على مستوى الصحة العامة، حتى إن كانت مؤقتة، أن تتحول إلى صدمة اقتصادية حيث قد يتسبب كل من غلق أماكن العمل، وتراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، واضطراب الأسواق في تفاقمها وإطالة أمدها. ومع تزايد السياسات الاحترازية. يزداد التأثير الاقتصادي.

إن الاستقرار الاقتصادي يتطلب اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية الكلية، لمعالجة صدمات العرض والطلب التي أشرت إليها آنفا. وينبغي أن يكون الهدف هو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تأثير اقتصادي طويل الأمد. واتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وتوجيهها بدقة نحو القطاعات ومؤسسات الأعمال والأفراد الأشد تضررا. إن ما يحدث من ضعف شامل في الطلب من خلال قناتي الثقة وانتقال التداعيات – حيث شمل التجارة والسياحة وأثر في أسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية – ما يتطلب استجابة إضافية على مستوى السياسات لدعم الطلب والتأكد من كفاية عرض الائتمان. سيتعين كذلك توفير قدر كاف من السيولة لموازنة مخاطر الاستقرار المالي.

إن الاستقرار المالي أساس للاستقرار الاقتصادي، ويعكس قدرة القطاع المالي على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، واستمراره في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى قطاعات الاقتصاد بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، لدى المملكة احتياطيات حيث تقع السعودية خامس دولة في العالم من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، وتزيد أصول صندوق الاستثمارات العامة على 1.2 تريليون ريال، وهناك متسع للاقتراض حيث حلت السعودية بين أقل 18 دولة حول العالم من حيث انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت 19.1 في المائة بنهاية العام الماضي، لذا قد تلجأ الحكومة إذا احتاج الأمر إلى الاقتراض على ألا تزيد نسبة الاقتراض على 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فهذه القدرة المالية مؤشر للاستقرار المالي في السعودية. إضافة إلى قدرتها على إمكانية تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي.

مع استمرار تزايد انتشار الفيروس، قامت السعودية بتقديم حزمة تحفيز ثانية لدعم اقتصادها وذلك بطرح بـ70 مليار ريال لتخفيف آثار «كورونا» في الاقتصاد والقطاع الخاص، وتخصيص 50 مليارا من القطاعات الأقل تضررا وتوجيهها للقطاعات المحتاجة إلى دعم مثل المصارف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لو لزم الأمر. وكذلك قامت الدولة بتبني عدد من قرارات إلغاء أو خفض الرسوم على عدد من الإجراءات خلال الأسبوعين الماضيين إضافة إلى تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية التكاليف المترتبة من جراء «كورونا»، يتوقع أن تتوجه للقطاع الصحي ولدعم الاقتصاد إذا استلزم سياسات تحفيزية إضافية. ووجهت الدولة هذه المبادرات لتوفير الدعم للفئات الأشد تأثرا. مثل الشركات الصغيرة – كما سارعت إلى اتخاذ الترتيبات لتوفير الائتمان المدعوم بهدف دعم زيادة إنتاج المعدات الصحية والأنشطة الحيوية الأخرى التي تدخل في نطاق الاستجابة لتفشي الوباء. تدخلت الدولة في مرحلة مبكرة لدعم أسواق المعاملات بين البنوك وتوفير الدعم المالي للشركات الواقعة تحت الضغوط، وحماية سعر صرف الريال، حيث اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قرارا بخفض سعر الفائدة، تماشيا مع «الفيدرالي الأمريكي»، وضخ 50 مليارا بالبنوك، لتوفير سيولة للتمويل. وتحفيز البنوك على الإقراض للشركات الصغيرة التي تمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واستخدام التيسير الكمي لتوفير الائتمان.

إن المملكة فاقت عديدا من دول العالم في التعامل مع انتشار «كورونا» بحرفية ورصدت كل مؤسسات الدولة لمحاربة انتشار الفيروس. وتكاتف المواطنين والتزامهم بتوجيهات تلك المؤسسات يدل على صلابتها وثقتها بالتعامل مع أصعب تحديات القرن الحادي والعشرين.

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أ.د.نورة عبدالرحمن اليوسف في صحفية الاقتصادية

السبت 21 مارس 2020

في الرد على تهديد وباء الفيروس التاجي للاقتصادات العالمية، ينصح صناع السياسة بعدم الاستهانة بالضرر الاقتصادي العالمي، المحتمل أن يتدفق من هذا الوباء. سيكون مهما لهم أيضا، التمييز بين ما هو خارج عن سيطرتهم، وما قد يكونون قادرين على التحكم فيه. في هذه المرحلة، ما يجب أن يكون واضحا، أن صناع السياسة لن يكونوا قادرين على منع حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال الربعين المقبلين. ومع ذلك، ما زال يخضع إلى حد كبير لسيطرتهم، قدرتهم على تصميم وتنسيق السياسات الاقتصادية بطريقة قد تمنع الاقتصاد من الدخول في دوامة انكماشية.

حتى الآن ليس هناك مجال للشك في أن وباء الفيروس التاجي يتسبب في صدمة هائلة من جانب العرض لدول العالم. حرفيا وجود عشرات الملايين من العمال - ولا سيما في الصين وإيطاليا وإسبانيا، وأغلب الدول - يحد بشدة من النشاط الاقتصادي، ويعطل سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، يتم تقليص النقل الجوي، وإلغاء الفعاليات العديدة، السياحة ، الرحلات البحرية، وإغلاق المدارس والجامعات.
قبل اندلاع وباء فيروس كورونا في وقت مبكر من هذا العام، كان الاقتصاد العالمي يتباطأ إلى حد كبير؛ نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كانت الاقتصادات الكبرى مثل اقتصادات، ألمانيا، إيطاليا، واليابان في حالة ركود، بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسة مثل الصين، والهند وغيرها تعاني تباطؤا مفاجئا. حتى قطاع التصنيع في الولايات المتحدة كان في خضم الركود الناجم عن الحرب التجارية.
على هذه الخلفية، من الصعب أن نرى كيف أن صدمة جانب العرض للفيروس التاجي، لن تدفع قريبا الاقتصادات العالمية إلى ركود. يبدو أن هذا هو الحال، خصوصا بعد الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم العالمية بنسبة 25 في المائة حيث قضى على 13 تريليون دولار من ثروة المستثمرين حول العالم.
يحتاج صانعو السياسة الاقتصادية العالمية، إلى إدراك أنه لا يوجد شيء كثير يمكنهم القيام به لوقف صدمة جانب العرض. لن تؤدي أي تخفيضات في أسعار الفائدة أو تخفيضات ضريبية أو زيادة في الإنفاق العام إلى منع وباء فيروس كورونا من إبقاء العمال في منازلهم وإبطال أنظمة النقل العالمية وإلغاء الفعاليات المختلفة وإزاحة سلاسل التوريد الدولية. لكن هناك كثير مما يمكن أن يفعله صانعو السياسة الاقتصادية، وينبغي لهم فعله لمنع آثار الجولة الثانية لصدمة جانب العرض من السماح للركود الاقتصادي القصير بالتحول إلى ركود اقتصادي عالمي كبير مثل ذلك الذي حدث في 2008 - 2009.
من بين آثار الجولة الثانية، التي يجب تعويضها من خلال تدابير السياسة المالية والنقدية القوية، الركود في الطلب الكلي الذي قد يكون تسبب فيه وباء الفيروس التاجي. على وجه الخصوص، ستحتاج السياسة النقدية والمالية إلى الاستفادة من التراجع في الاستهلاك، الذي سيحدث بسبب محو ما يقرب من 7.5 تريليون دولار من الأسهم العالمية. وفقا لتقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سينعكس على الاستهلاك ويؤدي إلى انخفاض أكثر من 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفع ذلك إلى لجوء عديد من البنوك المركزية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تخفيض سعر سياسته إلى ما بين 0 و0.25 في المائة واتباع سياسة مالية توسعية مليارية، لتحقيق الاستقرارين المالي والنقدي.
نظرا إلى أن أسعار الفائدة الآن عند حدود الصفر تماما، فإن عبء مزيد من الدعم للاقتصاد يجب أن يأتي من السياسة المالية. على الأقل، سيحتاج الاقتصاد إلى إجراءات مالية هادفة، وفي الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
إن بداية الركود الاقتصادي إلى جانب المشكلات الحادة في قطاعي النفط والنقل، لا بد أن تتسبب في حدوث موجة من حالات التخلف عن السداد لمنشآت القطاع الخاص. وهذا بدوره يجب التوقع بأنه يمارس ضغطا كبيرا على الأنظمة المالية العالمية. وضروري أن تتخذ قمة العشرين تدابير جريئة بالتنسيق مع البنوك المركزية الرئيسة الأخرى في العالم لمنع مثل هذه الضغوط من أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية عالمية من شأنها أن توجه ضربة أخرى إلى الاقتصادات العالمية.
هناك تداعيات أخرى من الركود العالمي الناجم عن فيروس كورونا، فمن المحتم أن تنطوي على انعكاس حاد في تدفقات الاستثمارات بعيدا عن اقتصادات السوق الناشئة التي تعاني ضعفا في الاقتصاد أو تؤدي إلى ضغوط حقيقية على تلك الاقتصادات. سيتطلب التخفيف من هذا الضغط دعما فوريا على نطاق واسع من مجموعة العشرين والمنظمات المشاركة في الاجتماع، حتى لا تنعكس تلك المشكلات على الاقتصاد العالمي.
المملكة بدعوتها إلى اجتماع قمة استثنائي - افتراضي لـ"دول العشرين"، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة، أدركت أهمية تنسيق السياسة الاقتصادية العالمية لمنع الاقتصاد من الدخول في دوامة انكماشية.
 

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أ.د نورة عبدالرحمن اليوسف في صحفية الاقتصادية

| الخميس 30 أبريل 2020

مع الانخفاضات الحادة في الخام القياسي في كل من، نيويورك ولندن بعد يوم واحد من هبوط تاريخي أرسل أسعار النفط الأمريكية إلى المنطقة السلبية لأول مرة على الإطلاق. احتمال تجاوز العرض الطلب، أدى إلى يومين من أعنف أيام تداول النفط في التاريخ، ومع استمرار منتجي الطاقة في خفض عدد الحفارات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة وكندا. بقي كل من خام برنت ومؤشرات الخام الأمريكية في مستوى منخفض حيث استقر النفط الأمريكي عند 16.94 دولار للبرميل. وجرى تداول خام برنت عند 21.65 دولار. تراجعت أسعار النفط الأمريكي 25 في المائة تقريبا يوم الإثنين 27 نيسان (أبريل)، وسط مخاوف من امتلاء مخازن النفط في جميع أنحاء العالم مع استمرار انتشار جائحة الفيروس التاجي في تآكل الطلب. هذه صدمة نيسان (أبريل) النفطية ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل:
1 - انخفاض سعة تخزين الخام الأمريكي في وقت انتهاء العقود الآجلة لأيار (مايو)، في 21 نيسان (أبريل) حيث إن المحطة الرئيسة للمخزون التجاري في كوشينج، أوكلاهوما، اقتربت من سعتها الكاملة. ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط. ونتيجة لذلك قام المضاربون بالعقود الآجلة الذين لا يرغبون في الحصول على النفط بشكل عيني، بل يحققون الأرباح فقط بالمتاجرة بالعقود. تمديد العقود الآجلة إلى شهر مقبل، ودفع مبلغ إضافي لهذا التمديد، وفي الوقت نفسه ومع انخفاض الطلب على النفط الصخري أصبح المنتجون في الولايات المتحدة يدفعون المال لتخزين نفطهم. إضافة إلى انخفاض الطلب على الخام في مصافي الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم تخمة المعروض هناك.
2 - أحد العوامل وراء الفرق في السعر بين أسعار النفط الأمريكي والمؤشر العالمي "برنت" الذي يستخدم معيارا لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، هو أن مرافق كوشينج، أوكلاهوما، غير ساحلية، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق خط الأنابيب، في حين يمكن الوصول إلى إمدادات "برنت" عن طريق السفن وتخزينها هناك في شمال غرب أوروبا، أو وضعها في مرافق في جميع أنحاء العالم. حيث إن المستثمرين الذين يراهنون على انتعاش أسعار النفط في نهاية المطاف يملأون ناقلات النفط - بما يصل إلى مليوني برميل للسفينة - ويوقفونها في عرض البحر.
3 - إن انهيار أسعار النفط الخام الأمريكية إلى المنطقة السلبية في 20 نيسان (أبريل) أفزع المستثمرين. فعادة يتم تحديد أسعار النفط بعقود مستقبلية شهرية، مع تأمين على الشهر المقبل - المعروف باسم "عقد الشهر الأول" - كمعيار قياسي للأسعار. حاليا هذا العقد للنفط الذي سيتم تسليمه في حزيران (يونيو). مع قيام المستثمرين بتوزيع استثماراتهم على العقود التي تنتهي في وقت لاحق من العام، جزئيا بسبب القلق من أنهم سيشهدون تكرارا لتراجع الأسبوع الماضي، فإن سعر عقد حزيران (يونيو) آخذ في الانخفاض. حيث يتم تداول عقد الشهر الأول في الواقع بشكل ضعيف للغاية مقارنة بما كان عليه قبل شهر.
4 - أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم. حيث إن منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لم يوقفوا الإنتاج بعد. بلغ إنتاج النفط الأمريكي نحو 13 مليون برميل يوميا في آذار (مارس)، ولا يزال عند 12.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يعني أن الاقتصاد في ولايات مثل، تكساس ونورث داكوتا ولويزيانا يحتاج إلى أسعار نفط أعلى - وليس أقل - لإبقاء الشركات في العمل. تكاليف إنتاج منتجي النفط في الولايات المتحدة أعلى بكثير من المنافسين الكبار في سوق النفط، لذلك يحتاجون إلى سعر نفط بنحو 40 دولارا للبرميل.
5 - أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط فورتيكس أن كمية المنتجات النفطية الرئيسة المحتفظ بها حاليا في مخزونات عائمة في أنحاء العالم زادت إلى أكثر من المثلين في الشهر الفائت إلى نحو 68 مليون برميل. وقالت فورتيكس، إن الرقم يشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات في 22 نيسان (أبريل) مقارنة بنحو 30 مليون برميل في الشهر السابق.
6 - ارتفاع تكلفة أسعار الناقلات الحاملة للنفط، نتيجة الضائقة في المخزونات. قفزت معدلات توظيف ناقلات النفط قفزة كبيرة ووصلت إلى مستوى غير مسبوق. ووفقا لـCNBC، قفز متوسط تكلفة استئجار ناقلات النفط الكبيرة إلى 150 ألف دولار في اليوم خلال نيسان (أبريل) مقارنة بـ30 ألف دولار قبل بداية أزمة الفيروس التاجي.
7 - السبب الذي يقع خلفية للأسباب جميعها أعلاه، هو الآثار الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي، وما أعقب ذلك من توقف للنشاط الاقتصادي في معظم أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط.
لا يزال هناك كثير من النفط في السوق العالمية، رغم الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين السعودية وروسيا والولايات المتحدة ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج. فإنه عند تنفيذ تلك الاتفاقية، يمكن أن تزيل من تسعة ملايين برميل يوميا إلى ما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا من السوق، ابتداء من أيار (مايو)، إضافة إلى أن المنتجين يدرسون بالفعل اتخاذ مزيد من الخطوات، ووفقا لـ"إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،" فإن منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يقتربون بسرعة من النقطة التي سيضطرون فيها إلى وقف الإنتاج، حيث نزل عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ تموز (يوليو) 2015، كما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا إلى أقل مستوى منذ 2000، بحسب بيانات بيكر هيوز. ما سيؤثر في جانب العرض في السوق. وفي الصين، حيث بدأ تفشي الفيروس التاجي في أواخر العام الماضي، قال محللون، إن مبيعات الوقود سترتفع في الربع الثاني حيث تخفف بكين من القيود لاحتواء الوباء. إضافة إلى توجه عديد من الدول إلى البدء في فتح اقتصاداتها في أيار (مايو) 2020، ما سينعكس على الطلب على النفط.

نرجوا من جميع الاعضاء الكرام اللذين اكملوا اجراءات قبول العضوية فترة تعليق العمل  من 1441/07/01هـ الى 1441/10/15هـ سرعة التواصل معنا على تطبيق الواتساب كي نتمكن من استخراج بطاقات العضوية الخاصة بهم وارسالها لهم بأسرع وقت 

(9665325554759)

تحيات خدمة الأعضاء والعضويات 

يسر جمعية الاقتثصاد السعودية ان تتقدم بالتهنئة لأعضائها ومنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير

نتائج تقييم كفاءة اداء الجمعيات العلمية للعام 1439 - 1440 هـ

الفئة (د) من الجمعيات العلمية

يسعد مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية وكافة طاقم العمل ان يتقدموا بالتهنئة لجميع أعضاء الجمعية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير. 

تتقدم جمعية الاقتصاد السعودية بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة / سلطانة بنت عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رعايتها وتشريفها ورشة عمل) رفع كفاءة الخريجات (التي عقدت يومي السبت والأحد ٢٤- ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق ٢١ - ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩م.

إنجازات جمعية الاقتصاد السعودية لعام 2019م حيث اقامت (11) فعالية ما بين ورش عمل ومحاضرات مثمرة وناجحة.

كرمت الدكتورة نورة اليوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الأحد الماضي رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا المالية" تقديرا لرعاية المجموعة فعاليات اللقاء السنوي الـ20 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي أقيم خلال الفترة من 3 - 4 آذار (مارس) في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض تحت عنوان "الاقتصاد السعودي: التنافسية والكفاءة"، تحت رعاية محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط وبحضور حشد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال المال والأعمال، والأكاديميين والخبراء والمتخصصين.
وثمنت نشار هذا التكريم واعتبرت أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار توجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص لما فيه تحفيز الاقتصاد الوطني، وتذليل التحديات التي تقف أمامه لتحقيق تطلعات "رؤية المملكة 2030".
وأكدت نشار أن رعاية "سامبا" لهذا الحدث بما يمثله من منصة حوارية بارزة لعرض واستعراض رؤى وطروحات نخبة قادة الرأي والخبراء والمتخصصين حيال واقع ومستقبل الاقتصاد السعودي، تندرج تحت مظلة اهتمامات البنك وحرصه على دعم مختلف الفعاليات والمناسبات التي من شأنها إثراء البيئة الحوارية الرامية إلى طرح الأفكار والمرئيات المبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز درجة التنافسية وكفاءة الأداء لمختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة.
وأشادت نشار بحجم التفاعل اللافت والمشاركة الواسعة التي حظيت بهما فعاليات النسخة الحالية من اللقاء، وما تناوله خلال جلساته من محاور مهمة ترتبط ارتباطا مباشرا بمستقبل الاقتصاد الوطني بأبعاده وتطلعاته المستقبلية، وما يخص تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص والفرص المواتية أمامه لتعظيم معدلات التنافسية، ودعم الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للمؤسسات الوطنية على نحو يضاهي المعدلات العالمية.
وتناول اللقاء السنوي الـ20 لجمعية الاقتصاد الوطني في دورته الحالية التي استمرت على مدار يومين سلسلة من جلسات وورش العمل التي بحثت في مختلف القضايا التي تعنى بمستقبل الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات والتوجهات المستقبلية ومن بينها: تعزيز التنافسية والكفاءة للصناعات المحلية، والتخطيط المالي والاقتصادي وفقا لميزانية العام الجاري 2019، إضافة إلى أثر التخطيط العشوائي، وآفاق سوق العمل في ظل تبادل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ما يقدمه اللقاء من تحليل لقطاعات الطاقة والتعدين، ولتجربة التخصيص في القطاع الحكومي.

تعقد جمعية الاقتصاد السعودية ورشة عمل برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت عبد العزيز بن سلمان يومي السبت والأحد القادمين بعنوان "رفع كفاءة الخريجات", وذلك بفندق الريتزكارلتون بالرياض.
وتقوم الورشة على رفع كفاءة الخريجات بناءً على نظام يُعنى بتأهيل وتنمية وتطوير وتدريب خريجات الجامعات والكليات, لتأهيلهم لسوق العمل.
كما تهدف إلى الخروج بمرئيات تسهم في تأهيل الخريجات لاحتراف التعامل مع سوق العمل من خلال التدريب بشقّيه العلمي والعملي، ولكي يكونوا قادرين على تخطيط وتنفيذ وتقويم الأعمال التي يلتحقون بها لتكون مخرجاتهم أكثر فاعليه, حيث تستهدف الورشة الطالبات المقبلات على التخرج والخريجات.
وتشتمل الورشة على خمس جلسات عمل، الجلسة الأولى تتطرق إلى محور "الوعي المالي والتمويل", حيث تترأس الجلسة الأولى رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف، وتشارك فيها كل من عضو مجلس إدارة صناديق المال والدخل الثابت - الأهلي كابيتال - بسمة بنت مزيد التويجري، ورئيس فريق ائتمان - كفالة - فارس بن محمد العبدالجبار .
أما الجلسة الثانية فتتناول "تمكين المرأة في سوق العمل .. الواقع والتحديات" وتترأسها مستشارة في وزارة الطاقة وأستاذ اقتصاد الطاقة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة سميحة خياط، وتشارك فيها كل من مدير إدارة التدريب - وكالة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية - ريم ناصر الأحيدب، ومدير مشاريع توطين قطاع تجارة الجملة والتجزئة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منيرة المتعب. ويتحدث كلّ من مستشار مساعد – قطاع التدريب - بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتورة إيمان المجاهد، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والتواصل - المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة - نور علي بلفقيه في الجلسة الثالثة التي تناقش "التأهيل الوظيفي وتطوير القدرات العملية", حيث تترأسها الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة Chief Outsiders Consulting للاستشارات الإدارية والدراسات الإستراتيجية الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي.
فيما تتناول الجلسة الرابعة "المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين التمويل وحاضنات الأعمال وطرق الاستفادة منها" وتترأسها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة زينب الخضيري, وتشارك فيها كل من مدير ريادة الأعمال النسائية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أفنان البابطين، ومدير مشروع العمل عن بعد - تكامل القابضة - عبد الرحمن العقيبي، ومدير مشروع العمل الحر - تكامل القابضة - عبدالعزيز الشاعر.
وكما يتناول كلّ من شهد حسن الفقار، ووجدان خالد الأحمدي، وغادة سعود المقبل في الجلسة الخامسة التي تتطرق إلى "تجارب الخريجات في سوق العمل الحالي داخل المجتمع السعودي" وتترأسها سميرة المالكي من قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، تجاربهن كخريجات في سوق العمل.

تنظم جمعية الاقتصاد السعودي غداً الأحد، لقاءها السنوي الـ 20 الذي سيناقش «الاقتصاد السعودي، التنافسية والكفاءة»، برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال، ويستمر على مدى يومين.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، أن جلسات اللقاء سيشارك فيها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء، ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وبينت اليوسف أن اللقاء يهدف إلى مناقشة المنجزات التي تحققت في ظل برنامج التحول الوطني، وما تم التوصل إليه من خطوات لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأفادت أن التطورات الاقتصادية التي صاحبت رؤية المملكة 2030 بدأت تنعكس على الواقع، إذ شهدت المملكة في الوقت الحالي توسع في الاستثمارات والمشروعات التنموية، مبينة أن اللقاء السنوي للجمعية سيناقش ما تم تحقيقيه من إنجازات سريعة تتوافق مع الحراك الاقتصادي القائم.

وأكدت أن الإجراءات التي وجهت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سيكون من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن الاقتصاد السعودي مقبل على رفع الكفاءة ودعم التنافسية.

وأبانت أن اللقاء يتخلله عقد ست جلسات تتمثل عناوينها في التخطيط المالي ومستهدفاته، وتعزيز التنافسية والكفاءة للصناعات المحلية، ورؤية المملكة 2030 وانعكاساتها على الأمن والتنمية، وسوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام، والمحتوى المحلي: تجربة شركتي أرامكو وسابك، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي جميع الباحثين والاقتصاديين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة لحضور هذا اللقاء والمشاركة في إثراء النقاش.